[size=39]هل تؤدي اللمبات الموفرة إلي خفض استهلاك الطاقة؟[/size]
نشرت شركات شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء منافذ متنقلة لبيع المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة بسعر 6 جنيهات من المصابيح الكهربائية أمام المجتمعات وأماكن العمل، بالإضافة إلى منافذ تقع في إدارات الكهرباء...
قال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، إنه تم توفير 6 ملايين و150 ألف مصباح للمشتركين تحت استلام الكهرباء بإثبات شخصي من أجل ضمان وصول الناقل الكهربائي للمشتركين، حيث يصل سعر المصباح حاليا إلى 12 جنيها في السوق يباع بخصم 50٪ ليصل الحد الأقصى 6 جنيهات كحد أقصى 10 لمبات للمشترك مع ضمان 18 شهرا للمصباح.
وأوضح الوزير أنه يمكن تقسيم قيمة المصابيح على فاتورة استهلاك الكهرباء لمدة 12 شهرا، وفي هذه الحالة يجب على المشتري تقديم أصل إيصال الكهرباء مع إثبات الهوية وفي حالة الشراء النقدي، يتم التقاط صورة الإيصال فقط مع إثبات الهوية
مصانع لمبات ليد فى مصرمن عدم تزوير الهوية.د. حافظ سلماوي، المدير التنفيذي للوكالات التنظيمية لمرافق الكهرباء وحماية المستهلك، قال إن المصابيح الفلورية الموفرة للطاقة ذات المواصفات الأوروبية للكهرباء، تخضع للمواصفات الدولية ويتم إنتاجها وتوزيعها من قبل شركات الكهرباء.
وأضاف أن التصنيع الجزئي يتم محليا بسبب الجدوى الاقتصادية، حيث أن السوق لا يزال محدودا، وعندما يزداد الاستهلاك، سيتم التصنيع الإجمالي. هو مثل لمبة الفلورسنت الطولية العادية التي ليس لها ضرر، وتتميز باستهلاك 20٪ من
مصانع الإضاءة في مصرالمستخدمة من لمبة أخرى وإعطاء الإضاءة، نفسها، ويسمى لمبة المقدمة لمبة مدمجة، حيث تم لف الأنبوب الطويل على شكل حلقات أو أصابع واستخدامه في طب المصباح العادي بحيث يتوافق شكله مع الذوق المصري، واستهلك السوق 200 ألف أمبولة سنويا، وفي عام 2007 وصل إلى 4 ملايين أمبولة، ويجري تنفيذ برنامج.
لتوزيع 6 ملايين و 200 ألف مصباح.
الدكتور إبراهيم ياسين، المدير القومي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة حيث يتكون المصباح من ثلاثة أجزاء، الزجاج الأول ثم المحور الإلكتروني ثم الجزء البلاستيكي الثالث أو القاعدة المعدية، والأجزاء الثانية والثالثة مصنوعة في مصر، بينما يتم استيراد الزجاج من الصين أو كوريا أو يان، لكننا
الآن في طور إبرام اتفاقية مع شركة نيازا بالإسكندرية لتصنيع الجزء الأمامي.
وأشار ياسين إلى أن تكلفة مشروع المصابيح الموردة تبلغ 72 مليون جنيه على نفقة شركات الكهرباء منها 36 مليون والباقي يدفعه المشتري.